به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

اشرافیت سیاسی ورشکسته و بازی با الزام حجاب

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۴۹۹۹۳

دبیر کل حزب «کارگزاران سازندگی» ضمن ادعای ناکارآمدی حکومت مدعی شد حکومت نباید پیگیر حکم اسلامی «الزام حجاب» باشد!

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسین مرعشی، دبیرکل حزبی است که در زمان دولت (هاشمی) سازندگی و با حضور شماری از اعضا و وزیران آن دولت تشکیل شد و حزبی کاملاً دولتی محسوب می‌شود. دولت سازندگی با رکورد 49/6 درصد، رکورددار بیشترین تورم بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این حزب همچنین به مدت 8 سال از دولت روحانی حمایت کرد که رکورد جدیدی از تورم را به ثبت رساند.

با وجود این سابقه تاریخی، حسین مرعشی ضمن اتخاذ ژست اپوزیسیونی، در روزنامه سازندگی نوشت: «نخستین موضوعی که در مسئله حجاب باید به آن توجه شـود، مسئله «پایبندی مردم ایران به احکام و دستورات دینی» اسـت. «میزان تقید به دین» در ایران، در بین قشر‌های مختلف مردم، بسیار متفاوت است. میزان و مقداری که مسئولان جمهوری اسلامی از تقید جامعه و مردم ایران برداشت می‌کنند با واقعیت متفاوت است.

مسئله این است که چه کسی از چه جایگاهی به مسائل امروز نگاه می‌کند و چه برداشتی از آن نگاه دارد. به طور مثال، زمانی یک فقیه در حوزه علمیه قم به مسئله نگاه می‌کنـد، زمانی دیگر فردی از موضع علاقه‌مند به دین و زمانی حکومت و از موضع نظام سیاسی به دین و مسائل این چنینی نگاه می‌شود. به همین دلیل هر یک برداشت‌های متفاوتی از واقعیت خواهند داشت. وقتی قرار باشد از نگاه یک حکومت به جامعه نگاه کنید همه کسانی که پایبندی به احکام دینی ندارند یا پایبندی کمی دارند، باز هم جزو شهروندان کشور هستند و حکومت یا نظام سیاسی نمی‌تواند روی این اختلاف نظر‌ها چشم ببندد.

همه این افراد، شهروندان این کشور هستند و حکومت نمی‌تواند به آن‌ها بی‌توجه باشد و آن‌ها را طرد کند. مسئله دوم این است که فرض کنیم جمهوری اسلامی تفاوت این تقید را بپذیرد. حالا حکومت دینی، فق‌ها و علما و متدینین علاقه‌مند هستند که مردم را به دین و رعایت احکام و اخلاق دینی، پوشـش مناسب، اقامه نماز، انجام احکام و دستورات مذهبی هدایت کنند. در این حالت هم باید دید نظام دینی و سیاسی ما بعد از ۴ دهه چقدر نفوذ دارد که در این زمینه توفیق یابد. برداشت من این است که به خاطر شرایط سختی که امروز جامعه ما در آن قرار گرفته و ناکارآمدی‌هایی که در اداره کشور ظاهر شـده اسـت نمی‌توان پیش‌بینی به خوبی درباره این توفیق داشت. واقعیت این است که نظام سیاسی امروز ما به عنوان نظامی سیاسی، از انقلاب ۵۷ در وضعیتی نیست که افزوده‌ای بر دین داشته باشد و از موضع مقبولیت لطماتی دیده است که با این وضعیت سیاسی و اداری، شرایط پیشین را برای دعوت مردم به رعایت احکام الهی ندارد. ممکن است در شرایطی دیگر، این دعوت توسط کسانی که پایبندی زیادی به احکام دینی دارند، اثرگذار باشد، اما در شرایط اقتصادی فعلی این دعوت نه تنها بی‌اثر است بلکه ممکن است اثر منفی داشته باشد. وقتی قاضی‌القضات سابق در کشور نمی‌توانست با رشوه‌خواری که در سطح سیستم اداری وجود دارد، برخورد و مشکلات را جمع کند و تضمین دهد که نظام اداری و قضایی سالم است، وقتی دولت فعلی نمی‌تواند، تورم ۵۰ درصـدی را کنترل کند و وقتی همه مجموعه و ستاد اقتصادی کشور نمی‌تواند برای بیش از ۴ میلیون فارغ‌التحصیل دانشگاهی شغل مهیا کند و نظام اقتصادی ما به گونه‌ای است که بین درآمد و هزینه‌ها شکاف سنگینی وجود دارد و از این نمونه مسائل بی‌شمار است چنین دولتی اگر بخواهد به دین و احکام دین احترام بگذارد، بهتر است از اساس هیچ توصیه‌ای به مردم نکند و اجازه دهد مردم با همان دین سنتی خودشان زندگی کنند. دولتمردان ایران لطف کنند قبل از دعوت مردم به دین به خود هشدار و نهیب بزنند و ضعف‌های ناپسند در اداره کشور را ببینند.»

همچنان که گفته شد امثال حزب کارگزاران و برخی مدعیان اعتدال و اصلاحات نظیر آنها، بالغ بر 3 دهه در بالاترین مناصب مدیریت در دولت و مجلس حضور داشته‌اند و نمی‌توانند ضعف‌های کارنامه خود به‌ویژه در زمینه مدیریت اقتصادی را پای نظام و اسلام بنویسند؛ به ویژه این که بسیاری از آن‌ها در قول یا فعل، از خطوط قرمز اسلام و انقلاب و نظام عبور کرده و مشی لیبرالی و غربگرایانه را از خود بروز داده‌اند. بدین‌ترتیب اگر باید سوءمدیریت و برخی مشکلات اقتصادی را در ترویج ناهنجاری‌های فرهنگی مثل بدحجابی موثر بدانیم، در این صورت، دست‌اندرکاران دولت‌های مدعی سازندگی و اعتدال و اصلاحات، متهمان ماجرا هستند و نه مدعی آن.

نکته دوم، رفتار منافقانه همین جریان التقاطی است که در مقاطع مختلف، از مرجعیت تمجید کرده پشت نام برخی چهره‌های موجه پنهان شده، اما در عین حال، وقتی پای اجرای احکام ضروری اسلامی رسیده، با جریان ضدمرجعیت و دیانت و عفاف و حجاب هم‌پیاله شده‌اند.

از سوی دیگر ادعای دینداری مردم ایران- مطابق تبلیغات سازمان‌یافته غرب- در حالی است که محافل و مراسم مذهبی در کشورمان هرسال باشکوه‌تر و چشم‌گیرتر از سال قبل دایر شده و نسل جوان پای ثابت این محافل بوده، چنان‌که در محافل ماه مبارک رمضان و شب‌های قدر قابل مشاهده است. با این وجود جریان غربگرا ماموریت دارد برای انکار اجرای احکام ضروری دین، جامعه ایرانی را ضعیف‌الایمان بازنمایی کند!

نکته چهارم، الزام قانون در کنار الزام شرعی حجاب است. همه جای دنیا، شهروندان ملزم به پایبندی به قوانین جاری کشور‌ها هستند. در کشور ما هم در کنار الزام شرعی حجاب، قانون رسمی کشور بر این الزام تاکید دارد و آن را موجب صیانت از عفاف عمومی می‌داند. در مقابل، اتاق‌های فکر و عملیات غربی، هدف‌گیری حجاب و عفاف و خانواده ایرانی را ضرورت تضعیف اقتدار ایران و جمهوری اسلامی می‌دانند و بنابراین بی‌عفتی و بی‌حجابی را ترویج می‌کنند.

پنجم؛ شهروندان در هر کشوری و از جمله کشور ما، همچنان که از حقوق قانونی برخوردارند، تکالیفی هم برعهده دارند و بر همین مبنا، در صورت تخلف از موازین و خطوط قرمز قانونی، مواخذه می‌شوند. درک این نکته بدیهی و جهان‌شمول هم بهره هوشی بالایی نمی‌خواهد که دبیرکل حزب اشرافی و غربگرای کارگزاران سعی بر انکار آن دارد.

نهایتا اینکه طیف سیاسی ورشکسته به تعبیری به نام اصلاح‌طلبان، در اثر بی‌کفایتی‌های پیاپی و اشرافی‌گری و سیاسی‌کاری، سرمایه اجتماعی خود را از دست داده و سعی می‌کند بی‌اعتمادی مردم نسبت به خود را طریق دوقطبی‌سازی در موضوعاتی مانند حجاب و دینداری و سیاست خارجی و... ترمیم کند. این مدل سیاست‌ورزی مسموم، حاکی از یک واقعیت است و آن اینکه طیف مذکور حتی به فرض بازگشت به سیاست و قدرت، بنایی بر حل مشکلات مردم ندارند و سیاست‌بازی و عوام‌فریبی را ترجیح می‌دهند.

منبع: کیهان

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: حزب کارگزاران احزاب و تشکل های سیاسی حسین مرعشی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۴۹۹۹۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد چمران از تناقضات در قانون نظام شورایی کشور

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده است. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، مهدی چمران، شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهارداشت: اصول 101 و 106 قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند 103 قانون اساسی هم تأکید می شود که مسئولان در بخش های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.

وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضایی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.

وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.

چمران تصریح کرد: متاسفانه امروزه شاهدیم از بین 126 هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.

انتهای پیام/282/.